جار التوجيه في 3 ثانية

الأخبار (نواكشوط) – أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، والذي يغطي السنتين 2022 – 2023، مؤكدا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.

وأضاف ولد محمد الأمين في بيان مقتضب أصدره في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن هذه المتابعات ستكون ضد كل تسند إليها أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.

وقال المدعي العام لدى المحكمة العليا، إن ذلك سيتم وفقا للإجراءات والقوانين المعمول معها.

وقررت الحكومة خلال اجتماعها الاستثنائي الثلاثاء إقالة كل المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، وإحالة الملف إلى القضاء، حيث سيعهد إلى النيابة العامة بالتعهد بتحريك الدعوى العمومية حول كل ما قد يكيف تكييفا جزائيا من بين الوقائع التي سجلها هذا التقرير.

وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن الرئيس محمد ولد الغزواني حثهم على موضوع محاربة الفساد، وأكد كل ما ذكره سابقا حول رؤيته وقناعته حول ما يشكله الفساد من خطر على حاضر ومستقبل البلد، وحول تصميمه على عدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات على كل الذين ثبتت خيانتهم للأمانة مهما كان موقعهم وتأثيرهم.

وأضافت الحكومة أن غزواني حث الوزراء على تحمل المسؤولية والسهر على فرض الشفافية واحترام المساطر والقوانين والحرص على أن تلعب أجهزة الرقابة الداخلية للقطاعات الوزارية الدور المنوط بها في مراقبة وإدارة الشؤون العامة في جميع مؤسسات الدولة بما فيها المصالح اللا ممركزة وكذلك المؤسسات العمومية تحت وصايتهم.

ونبه غزواني الوزراء – وفق البيان - أن لا يبقوا مكتوفي الأيدي في انتظار تفتيش أو تقرير جديد ليكشف مزيدا من الاختلالات، مردفا أنه يتعين على جميع المسؤولين من الآن فصاعدا الانتباه إلى الطريقة التي تسير بها المصالح والمؤسسات العمومية وتصحيح كل الاختلالات التي بينها تقرير المحكمة.