جار التوجيه في 3 ثانية

الأخبار (داكار) - أوقفت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء الصحفي السنغالي ماديامبال ديانغ، بعد أسابيع على إصدار السلطات القضائية السنغالية مذكرة توقيف دولية بحقه، حيث يخضع لتحقيق بشأن "شبهات احتيال تتعلق بالمال العام".

وأحيل ديانغ وهو مؤسس صحيفة "لو كوتيديان" ورئيس مجموعة "أفينيغ كومينيكاسيون"، إلى النيابة العامة في فرساي، قبل أن يفرج عنه ويوضع تحت المراقبة القضائية.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن من المرتقب أن "تنظر محكمة الاستئناف بفرساي في طلب تسليمه (ماديامبال ديانغ) المقدم من القضاء السنغالي".

وأفاد بيان وقعه 11 محاميا من هيئة دفاع الصحفي المعروف بانتقاده اللاذع للسلطات السنغالية الحالية، أن القاضي "أخذ في الاعتبار كون ماديامبال ديانغ شخصية عامة، وصحفي معروف، ومالك صحيفة".

وقال المحامي ويليام بوردون إنه يمتلك "حججا قوية وموثقة" لمعارضة تسليم موكله للسنغال، واعتبر فريق الدفاع الطلب السنغالي بالتسليم "باطلا تماما وغير منتظم قانونيا".

ويتهم ماديامبال ديانغ المقرب من الرئيس السنغالي السابق ماكي صال، في قضية "عمولات غير مشروعة تقدر بأكثر من 32 مليون يورو"، بحسب تقرير صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لوزارة المالية السنغالية، حيث رصدت "تحويلات مالية مشبوهة بين حسابات شركة مدنية عقارية" أسسها المتهم و"شركة (Ellipse Projects) الفرنسية، المتخصصة في بناء المستشفيات بإفريقيا، والتي حصلت على (صفقة) بناء مشروع ضخم في السنغال خلال رئاسة ماكي صال".

ووُجهت كذلك في الملف ذاته تهمة "تبييض أموال، وتكوين جمعية أشرار" لزوج الصحفي وابنيه، وذلك بصفتهم "شركاء في الشركة العقارية"، وتم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في السنغال.

واستُدعي ديانغ شهر سبتمبر الماضي من طرف فرقة التحقيقات الجنائية في إطار التحقيق، لكنه لم يستجب للاستدعاء، قبل أن يعلن عبر منصة إكس وصوله إلى فرنسا يوم 24 سبتمبر، وأنه غادر داكار في الليلة نفسها التي مُنع فيها من السفر.

وتسببت مغادرته الأراضي السنغالية، في إقالة مدير فرقة التحقيقات الجنائية، ورئيس مفوضية مطار داكار الدولي، وتم فتح تحقيق داخلي حول ملابسات الحادثة.

وتحدث ديانغ من فرنسا، عن أن وجوده هناك، هو من أجل "تحضير دفاعه"، مضيفا أنه سيعود لاحقا لمواجهة مسؤولياته.

وكانت السلطات السنغالية، قد أفرجت قبل أيام بكفالة عن عليو صال شقيق الرئيس السابق ماكي صال، بعد توقيفه لأيام، وتوجيه تهم له بينها "غسل الأموال والفساد".

كما تتهم السلطات القضائية كذلك أمادو منصور افاي شقيق زوج ماكي صال ووزير التنمية المجتمعية الأسبق بـ"الفساد واختلاس أموال مخصصة لمكافحة جائحة كورونا"، وعلى إثر ذلك اعتُقل أواخر مايو الماضي، وأُفرج عنه مؤقتا تحت إشراف قضائي نهاية سبتمبر.

وصدرت دعوات في وقت سابق من بعض الساسة والبرلمانيين بمحاكمة ماكي صال بتهمة "الخيانة العظمى"، وذلك على إثر تقرير لمحكمة الحسابات، يشير إلى أن أكثر من "2517 مليار افرنك إفريقي تم التعاقد بشأنها خارج القانون" خلال فترة حكمه.

وقد نفى ماكي صال ما جاء في هذا التقرير، كما نفى اتهامه بـ"تزوير" أرقام مديونية الدولة وعجز الميزانية، مؤكدا أن نظامه كان يعمل دائما "بشفافية كاملة مع جميع الشركاء".
.