جار التوجيه في 3 ثانية

أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن خيبة أملها مما جرى خلال جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنها كانت تأمل في أن تنظر محكمة قانون في الملف بفنية وحيادية، وتنتصر للقانون والعدالة بعيدًا عن الحسابات السياسية.

وأضافت الهيئة في بيان وصل "الصحراء"، أنها تفاجأت بإجراءات وقرارات "تكرس الطابع السياسي للقضية".

وأوضحت الهيئة أنها انسحبت من الجلسة احتجاجًا؛ بعد أن ترأس رئيس المحكمة العليا الجلسة بدلًا من رئيس الغرفة المقررة سلفًا للنظر في الملف، واعتبرت أن هذا الإجراء يخالف التشكلة المحددة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن تبريره إلا في حالة الضرورة التي لم تتوفر.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن رئيس المحكمة العليا ظهر مؤخرًا في اجتماع سياسي حزبي تعبوي، وهو ما قالت إنه "يثير شكوكًا جدية في حياده"، لا سيما وأن ملف موكلها "يحمل منذ بدايته طابعًا سياسيًا ويتعلق بتصفية حسابات"، حسب نص البيان.

وأكدت الهيئة رفضها "الانخراط في محاكمة سياسية جديدة"، مجددة تمسكها بضرورة احترام القانون وضمان حق الدفاع، كما طالبت بتوفير محاكمة عادلة لموكلها أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تُعيد الثقة في العدالة وسيادة القانون.