جار التوجيه في 3 ثانية

صرح محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أن تقرير محكمة 

الحسابات أظهر جوانب من الفساد التي قد لا تكون هي أخطر الاختلاسات بل ربما يوجد أخطر منها لم تكشفه تقارير المحكمة .

وأضاف أن الدولة والسلطة مبنية على الفساد و الزبونية وأن وظائف الدولة والموارد مرتبطة بمن يدعمون الدولة سياسيا فقط بينما يتم تغييب الآخرين وإقصائهم 

وقال إنه مادام هذا النظام سيستمر الفساد .

وأكد المتحدث  أن محاربة الفساد تبدأ بمكافحة الزبونية واختيار الموظفين على الكفاءات وانضباطه وعمله مشيرا أن هناك بعض الموظفين يتمتعون بالنزاهة لكنهم مهمشين ولا يجدون الحرية للقيام بعملهم بسبب مواقفهم النزيهة .

وطالب ولد مولود بتطبيق مبدأ العقوبة والمكافئة للحد من الفساد والاختلاسات مشددا على ضرورة العقوبة القانونية خاصة مشيرا أن من يقومون بالسرقة أو مشمولون في ملف مخدرات مستفيدين معتبرا أنه إذا كان القضاء عادلا ستتم وتبرئة من ظلم بتواجد اسمه في الملف .

وفي سياق حديثه تعرض ولد مولود إلى الجرائم التي تشهدها البلاد معتبرا أن حوادث القتل أغلبها وقع تحت تأثير المخدرات مستشهدا بالحادثة الأخيرة التي وقعت في توجنين وأسفرت عن ضحية لوالد أسرة .

وزاد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم أن تكرار هذه الحوادث يشكل خطرا و لا يجب التعايش معه أو تقبله مشيرا أن ذلك مسؤولية الحكومة حيث طالب بمحاربة المخدرات من خلال التوعية في الأحياء الشعبية وفي كل المقاطعات من خلال المؤسسات الإعلامية وطرق التوعية مطالبا بحماية المدارس التي بدأت تشهد بيع المخدرات وأن ذلك جاء في  تصريح لوزير الداخلية الموريتاني مشيرا أن حل هذه المشاكل يتطلب وجود دولة قوية .

ودعا ولد مولود الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للوقوف والتنديد بالجرائم والمخدرات والمطالبة بمحاربتها  مثلما فعلت مع حادثة الصوفي .

وفيما يخص الحوار الوطني قال إن بعض أطراف المعارضة الذين أبدو تحفظهم على الحوار الوطني معذورين خاصة بالنظر إلى نتائج الحوارات السابقة لذلك لا يمكن اعتباره حوارا شاملا أو التكهن بنجاحه .