جار التوجيه في 3 ثانية

 رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبا تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بهدف استخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة غدا الثلاثاء.

وبررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، رفضها طلب دفاع الرئيس السابق بعدم تأسيسه.

وأوضحت المحكمة في قرار الرفض، أن طلب دفاع الرئيس السابق تم تأسيسه على فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن الإجراءات يجب أن تكون عادلة وحضورية وتحفظ توزان حقوق الأطراف وعلى المادة 553 من نفس القانون.

ولفتت المحكمة العليا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية فصل أحاكم الحضورية وبين كيفيتها "وهي تطبق على مستوى المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون بشكل مختلف عن محاكم الموضوع" مضيفة أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال المقارنة بين مقتضيات المادتين 317 و554 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولفتت المحكمة إلى أن المادة 317 تنص على أنه بعد انتهاء التحقيق في الجلسة يستمع إلى أقوال الطرف المدني ثم النيابة العامة ثم المتهم على أن يكون هو آخر من يتكلم، فيما نصت المادة 554 على ترتيبا مغايرا يبدأ بتلاوة التقرير ويليه إبداء ملاحظات الأطراف على التقرير عند الاقتضاء على أن تكون النيابة العامة آخر من يبدي الطلبات وهو ما قالت إنه يؤكد أوجه الاختلاف بين المرحلتين وعدم التعويل على حضور المتهم.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية نص في مادته 217 على أن الأطراف لا يخبرون بتاريخ الجلسة ولا يحضرونها لكنه استثنى محامي الأطراف من عموم هذا المنع بموجب المادة 219 التي نص فيها على أنه يستمع له.