جار التوجيه في 3 ثانية

وقع وزير العدل الموريتاني، محمد ولد اسويدات، ونظيره المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بالعاصمة الرباط، برنامج عمل للتعاون المشترك بين البلدين في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، يغطي الفترة 2026–2027.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث منظومة العدالة عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة، والتكوين، والتحديث المؤسساتي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات العدلية وتقريب العدالة من المواطنين.

كما يشمل التعاون تطوير البنية التحتية الرقمية، والتحول الإلكتروني للخدمات القضائية، وتفعيل آليات التكوين المستمر للأطر العدلية، وتحديث التشريعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي أن اللقاء يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة لتحسين جودة العدالة وتقريبها من المواطن. وأشار إلى أن التحديات المشتركة مثل الهجرة والاتجار بالبشر تفرض تنسيقًا أعمق بين البلدين، مضيفًا أن “المهاجر لا يهاجر إلا لتحسين ظروف عيشه، ومن واجبنا كدول شريكة أن نوفر له الحماية القانونية والإنسانية اللازمة”.

من جانبه، أعرب الوزير الموريتاني محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مؤكدًا أن تشابك المصالح بين الدول يجعل من الضروري اعتماد مقاربات إقليمية وشراكات قائمة على التضامن والتكامل. كما أشاد بالإصلاحات التشريعية الكبرى التي يشهدها المغرب، معتبرًا أنها تعكس نضج تجربته السياسية وتطوره المؤسسي.

يأتي هذا البرنامج في سياق تعميق التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تحديث العدالة وتطويرها بما يتماشى مع التحولات الرقمية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.