جار التوجيه في 3 ثانية

في نبرة حادة ومحمّلة بالتحذير، اعتبر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، أن تقرير محكمة الحسابات الأخير لا يعكس سوى “الجزء الظاهر من جبل الفساد”، مؤكداً أن “الواقع أعمق وأخطر بكثير مما تكشفه الوثائق الرسمية”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أوضح ولد مولود أن نشر التقرير خطوة إيجابية لكنها “غير كافية ما لم تُتبع بإجراءات قضائية واضحة”، داعياً إلى محاسبة المتورطين وتطبيق العقوبات التي يحددها القانون.

وقال: “المحاكمة ليست عقوبة فحسب، بل فرصة لمن يدّعي البراءة ليبرهن عليها أمام القضاء”.

وانتقد بشدة ما وصفه بـ الانتقائية في مكافحة الفساد، متهماً السلطات بتطبيق معايير مزدوجة في قضايا المال العام، مضيفاً:

“تُنهب المليارات بينما يعاني الشعب العطش والجوع والمرض وغياب الخدمات، ثم يُزجّ بسارق قنينة غاز في السجن وتُترك أيادي الكبار طليقة”.

وأشار ولد مولود إلى أن المشكلة بنيوية تتجاوز الأفراد، قائلاً إن الدولة “قائمة على الزبونية وتوزيع المناصب كمكافآت للولاء السياسي”، معتبراً أن ذلك “يحوّل الوظيفة العامة إلى ترخيص ضمني للنهب”.

ولم يتردد في التحذير من تداعيات استمرار هذا النهج، قائلاً: “ما يسميه البعض آبارتايد ليس توصيفاً متطرفاً، بل واقعٌ يتشكل أمام أعيننا إن لم يُكسر هذا النسق غير العادل”.

وختم رئيس اتحاد قوى التقدم بالتشديد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بـ محاسبة شاملة وتفكيك منظومة الريع السياسي، لا عبر “تسكين الرأي العام بتقارير جزئية أو قرارات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.