جار التوجيه في 3 ثانية

 ليست هذه هي المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير محكمة الحسابات؛ فمنذ 2019 والمحكمة تنشر تقارير بعضها شمل جزءا من الفترة الانتقالية (2005 -2007) و البعض الآخر تناول جزءا من فترات الحكامة التي أعقبت ذلك.

الجدل الحالي في المجتمع حول الفرق بين الاختلاس وسوء التسيير إثر التقرير الأخير يطرح من جديد إشكالا أكبر قد يكون هو الخلل الذي تسبب في اختلاس بعض الأموال العمومية وتبديدها وسوء التسيير كذلك. 

يتعلق الأمر بمعايير التعيين، فلا شك أن التعيين على أسس غير الكفاءة والاستحقاق والاستقامة والنزاهة، كالقرابة والمحسوبية والزبونية هو مكمن الداء الذي أدى بنا إلى المأزق الذي وصلنا إليه.

أهمية هذه المعضلة وانعكاساتها المباشرة على هيبة الدولة الداخلية ومصداقيتها وسمعتها الخارجية تستوجب اتخاذ تدابير غير تقليدية للمحافظة على المال العام وعلى موارد البلد، وهو شرط لا غنى عنه لضمان استمرار الدولة وديمومة مؤسساتها.

لا شك أن جذور الفساد متعددة، ومنها ضعف رواتب غالبية وكلاء وموظفي الدولة، ضعف المنظومة التعليمية، التساهل في تطبيق القانون، تغول شبكات المصالح واللوبيات التي تأسست منذ عقود ومن يحمونها من النافذين ودور هذه الشبكات المحتمل في التعيينات.

إن كانت هناك جدية في محاربة الفساد، وأتمنى أن تكون موجودة بالفعل، يجب اتخاذ إجراءات محددة قبل تعيين أي موظف في منصب من رئيس مصلحة إلى وزير تتمثل في أن لا يتم تعيين الشخص قبل مروره بمسار تحريات رسمي: تتم إحالة قائمة أسماء الأشخاص المقترحين لشغل الوظائف والمسؤوليات أعلاه إلى هيئات الرقابة العمومية: محكمة الحسابات، المفتشية العامة للدولة، إلخ. لتبدي رأيها بخصوص الماضي التسييري لكل شخص مشمول بالاقتراح. إذا لم تكن هناك ملاحظات يتم إبقاء اسمه في المقترح وإلا يتم شطبه منه.

كذلك يجب أن يكون هناك، علاوة على دور شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، دور محدد للأجهزة الأمنية من شرطة ودرك ومكتب الدراسات والتوثيق في متابعة الأشخاص حفاظا على المال العام وعلى تأمين الاقتصاد الوطني من الناهبين سواء كانوا مواطنين أو أجانب.

احمد ولد المصطف