ولد مولاي اعل: الخلل القانوني والتشابك المؤسسي يهددان فعالية مكافحة الفساد في موريتانيا
2025-10-20 07:00:04سلط االمحامي محمد المامي ولد مولاي اعل الضوء على تحديات هيكلية وقانونية رئيسية تواجه المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، مؤكداً أن هذه المنظومة تتسم بثلاثة عيوب أساسية تعيق فعاليتها.
جاء ذلك خلال مداخلة في ندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية مساء السبت حول " المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف ولد مولاي اعل أن أبرز المشاكل تتمثل في عدم استقرار الإطار القانوني، تعدد وتكاثر الهيئات المكلفة بالمكافحة، وغياب استراتيجية وطنية فعالة لتنظيم الأدوار بين هذه الهيئات.
وأشار المحامي إلى أن حالة عدم الاستقرار هذه تظهر بشكل خاص في تكرار إنشاء وإلغاء وتعديل الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.
على سبيل المثال، يضيف ولد مولاي اعل حالة "اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" حيث أُنشئت هذه اللجنة في عام 2014 بمرسوم، وأُلغيت في نفس العام 2014 ليحل محلها هيئة أخرى بنفس الصلاحيات، وفي بعض الأحيان، يتم تسجيل أكثر من عشرة تغييرات لنفس الهيئة، مع حدوث تغييرات "متقاربة زمنياً"
المحدد الثاني للمشكلة، بحسب المحامي ، هو "تعدد الهيئات" المكلفة بمحاربة الفساد و"تكاثرها".
مشيرا إلى أن القانون أنشأ "العديد" من الهيئات التي تحارب الفساد، كل من زاويتها الخاصة.
• يؤدي هذا التعدد إلى "تداخل كبير في الأدوار" بين هذه الهيئات، مما يقلل من كفاءتها ويخلق ازدواجية في العمل.
وذكر المحامي هيئة أخرى كمثال، وهي "لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية" التي أُنشئت في عام 2007 وتم تعديل نظامها مؤخراً.
يُعدّ المحدد الثالث والأخطر بحسب ولد مولاي اعل هو "عدم وجود استراتيجية وطنية فعالة".
هذا الغياب الاستراتيجي ينتج عنه عدم القدرة على تنظيم "تقاطع الأدوار" بين الهيئات المتعددة، مما يجعل جهود مكافحة الفساد غير منسقة ويصعب تقييم نتائجها.
وخلص الخبير القانوني إلى أن استمرار هذه العيوب الهيكلية والقانونية يمثل تحدياً جوهرياً يتطلب مراجعة شاملة للإطار التشريعي والمؤسسي لضمان فعالية ونجاعة المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتشهد الساحة الموريتانية جدًا واسعا على وقع نشر تقارير محكمة الحسابات التي كشفت عن اختفاء نحو 400 مليار أوقية قديمة خلال السنوات الأربع الماضية بسبب الفساد وسوء التسيير.
- 0
- 0
