جار التوجيه في 3 ثانية

الأخبار (نواكشوط) – قال الرئيس السابق لمحكمة الحسابات صو آدما صمبا، إن الحكومة في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني باتت تواكب عن كثب تقارير محكمة الحسابات، حيث تتم معاقبة من ارتكب اختلالات أو سوء التسيير، كما تحال قضايا السرقة واختلاس المال العام للقضاء مباشرة ليتخذ الإجراءات المناسبة في مرتكبي تلك الوقائع.

ونوه الرئيس السابق للمحكمة بنشر تقريرها قبل أيام، مؤكدا أنه دليل على الإرادة الجادة للسلطات العليا في محاربة الفساد، لافتا إلى أن كل ما جاء في التقرير تم تدقيقه وفق المساطر القانونية المعمول بها لدى المحكمة.

وطالب صمبا في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية كل المهتمين بالشأن العام بالاطلاع بشكل مفصل على تقرير محكمة الحسابات وقراءته قراءة متأنية ليكتشفوا حقيقته دون تحريف كما يروج البعض.

وقال صمبا إن التقرير الأخير ركز على التوصيات التي تطالب فيها المحكمة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة وأن من ضمن اهتمام المحكمة مراقبة السياسات العامة بهدف تحسين الأداء والكفاءة والفعالية، مبينا أن المحكمة اليوم لديها طاقات شبابية قادرة على أداء المهمة بكل مسؤولية.

وأكد الرئيس السابق للمحكمة أنه في كثير من الدول تتحكم السلطة التنفيذية في تقارير محكمة الحسابات، وهو ما لم يحدث في موريتانيا، مبرزا أنه من الوارد أن تتلقى محكمة الحسابات التهنئة من الهيئات الرقابية بالدول المجاورة الشقيقة والصديقة، لما أظهرته من جدية ودقة في العمل.

وذكر صو آدما صمبا بأن محكمة الحسابات هيئة رقابية تساهم في تدقيق وحماية الأموال العمومية وعقلنة التسيير وتقنياته، وكذا العمل الإداري، مبينا أن لها الحق في وضع برنامجها السنوي دون تدخل الحكومة.