جار التوجيه في 3 ثانية

الأخبار (نواكشوط) - قرر المغرب تخصيص حوالي 140 مليار درهم، أي نحو 15 مليار دولار في ميزانيته للعام 2026، لصالح قطاعي الصحة والتعليم، بزيادة 16% مقارنة بالعام الماضي، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لاحتواء احتجاجات "جيل زد" التي اندلعت الشهر الماضي، رافعة بالأساس مطالب بتحسين هذين القطاعين الحيويين.

وأوضح بلاغ صادر مساء اليوم الأحد عن الديوان الملكي المغربي، عقب ترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، والمراسيم، والاتفاقيات، والتعيينات، بأنه سيتم "إحداث أزيد من 27000 منصب مالي لفائدة القطاعين (الصحة والتعليم)".

وأشار البلاغ إلى أنه "سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى".

وفيما يتعلق بالتعليم أفاد بلاغ الديوان الملكي المغربي، بأنه "سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم".

وأكد على "مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية".

وأشار البلاغ ضمن الأولويات الكبرى، التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى "إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي"، كما ستتم "إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة".

وإلى جانب مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026، تمت المصادقة كذلك على 4 مشاريع قوانين تنظيمية، يهدف أحدها إلى "تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة". 

وجاء في البلاغ أنه "لتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية".

وعرف المغرب الشهر الماضي احتجاجات واسعة، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص واعتقال المئات، أعرب المشاركون فيها عن غضبهم إزاء ما اعتبروه إنفاقا كبيرا على استضافة التظاهرات الرياضية مثل كأس أمم إفريقيا المرتقب في دجمبر المقبل،  وكأس العالم لكرة القدم 2030، على حساب الخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة والتعليم.